وضع معیشتی جامعه درمان کشور با خدمات آنها تناسب ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در گفت و گو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران، گفت: من به عنوان نماینده حوزه بهداشت و درمان مجلس وظایفی همچون شرکت مستمر در جلسات کارشناسی کمیسیون بهداشت و درمان و مباحثی در خصوص صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، واکسن، تربیت نیرو و کادر پزشکی را بر عهده دارم که نظرات کارشناسی را در مجلس ارائه کرده‌ام.

مسئول حوزه کمیته سلامت استان و شهر تهران در مجلس یازدهم با اشاره به بُعد نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در طول سال چند گزارش کامل در خصوص طرح «دارویار» و کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و عدم تحمیل هزینه‌های اضافه به آنها و بحث زنجیره تأمین، تدارک و تولید و توزیع دارو را به عنوان کار تخصصی دنبال کردیم.

برنامه هفتم توسعه نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این برنامه نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. بخش بهداشت و درمان سلامت این برنامه بسیار مترقی است و به زیرساخت‌ها، بیمه‌ها، نوسازی صنعت دارو، پزشک خانواده و تربیت نیروی انسانی توجه کرده است. یکی از کارهای مهم مجلس در سال جاری نظارت بر انجام این مصوبات است.

وی افزود: مواردی هم که از طرف مردم به ما ارجاع شده است را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم.

روح الامینی در پاسخ به اینکه معمولاً در تصویب قوانین مجلس حمایت‌ها بیشتر به پزشکان است و از پرستاران غافل هستیم عنوان کرد: اینگونه نیست. قوانینی که مجلس در حوزه بهداشت، درمان و سلامت تصویب می‌کند برای مجموعه چند صد هزار نفری سلامت و درمان است.

وی با بیان اینکه وضع معیشتی جامعه بهداشت و درمان و سلامت کشور ما نسبت به دیگر اقشار تناسبی با خدمات آنها ندارد بیان کرد: باید این کاستی‌ها را جبران کرد. ضمن اینکه بسیاری از پرداخت‌ها به این قشر با تأخیر صورت می‌گیرد. برای مثال داروخانه‌ها، دارو و شیرخشک را به صورت نقدی از شرکت توزیع‌کننده خریده و با قیمتی که دولت تعیین کرده در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند اما ماه‌ها بعد مابه التفاوت بیمه را دریافت خواهند کرد.

فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه پزشکی به کادر درمان اختصاص می‌یابد

نماینده مجلس یازدهم در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: رشد تعرفه‌ها ۳۵ درصد کلان است و در بخش‌های مختلف متفاوت خواهد بود. افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمی‌شود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد. بخش زیادی از این افزایش صرف هزینه‌های سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا می‌شود.

روح الامینی اذعان کرد: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود.

او تاکید کرد: باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از سالهای گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاه‌های سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات می‌دهند و اداره آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه بعضی پزشکان به صورت گروهی کار می‌کنند اظهار کرد: وزارت بهداشت و درمان باید به این امر نظارت کرده و تخلفات را رصد و رسیدگی کند.

روح الامینی با تاکید بر اینکه مهمترین کار مجلس قانونگذاری است که آثار قوانین مصوبه در مدت طولانی ظهور می‌کند گفت: یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت است. در مجلس یازدهم سه شنبه‌های نظارتی، گزارش کارشناسی کمیسیون‌ها ارائه می‌شود که تا کنون اثرات خوبی هم داشته است. برای مثال در مجلس موضوع منابع قرض الحسنه بانک‌ها که کمتر به مردم عادی داده می‌شد و بیشتر بین کارمندان خودشان اختصاص می‌یافت بررسی شد و دیگر موضوع بدهکاران بزرگ مالیاتی بود.